الاتحاد الأوروبي يصوّت الثلاثاء: هل تُلغى رسوم الأمتعة المحمولة؟
يعقد البرلمان الأوروبي جلسة حاسمة في بروكسل يوم الثلاثاء 24 يونيو/حزيران 2025، قد تُغيّر قواعد السفر الجوي داخل الاتحاد الأوروبي بشكل جذري. إذ من المقرر أن تصوّت لجنة النقل والسياحة على تعديل تشريعي يقضي بإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الأمتعة المحمولة داخل الطائرة، وهو مقترح يثير جدلاً واسعاً في قطاع الطيران.
تعديل مثير للجدل قد يُنهي فوضى الأسعار
لأكثر من عامين، تعمل اللجنة البرلمانية على توحيد معايير حمل الأمتعة داخل المقصورة، بما يشمل الأوزان والأبعاد، في محاولة للحد من التباين الكبير بين سياسات شركات الطيران. لكن التعديل رقم 164 يتجاوز التوحيد إلى منع الشركات من فرض أي رسوم إضافية على الأمتعة المحمولة، طالما التزم الركاب بالمعايير المحددة للسلامة والحجم.
وتعتبر اللجنة أن الأمتعة غير المسجلة هي “جزء لا يتجزأ من خدمة نقل الركاب”، مستندة إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية عام 2014، ما يعزز موقف المؤيدين للتعديل.
معارضة شديدة من شركات الطيران
لكن هذا المقترح يواجه مقاومة شرسة من كبرى الجهات الفاعلة في صناعة الطيران. حيث حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) من تداعيات اقتصادية سلبية، مشيراً إلى أن “تدخل المشرّعين في الشؤون التشغيلية قد يؤدي إلى نتائج عكسية”، حسب تعبير مديره العام.
كما أعربت منظمة “خطوط جوية من أجل أوروبا” (A4E) عن رفضها القاطع للتعديل، معتبرةً أنه يُقيد حرية المستهلكين ويجبرهم على دفع تكلفة خدمات لا يحتاجونها. وحذّرت من أن إقرار التعديل سيؤدي إلى زيادة أسعار التذاكر لجميع الركاب، بغض النظر عمّا إذا كانوا يحملون أمتعة أم لا.
هل تتغير قواعد السفر في أوروبا؟
التصويت على التعديل سيكون ضمن البند الخامس من جدول أعمال اللجنة، في جلسة مغلقة تتضمن أربع تصويتات إلكترونية من أصل 14 بنداً، وإذا أُقرّ التعديل، فسيشكل سابقة في سياسات الطيران الأوروبية، ويضع حداً لممارسات لطالما أثارت استياء المسافرين.
المسافرون ينتظرون القرار بفارغ الصبر، بينما تستعد شركات الطيران لمواجهة تغييرات قد تعيد رسم قواعد اللعبة في قطاع النقل الجوي الأوروبي.
