اليونان تفرض ضريبة 20 يورو على ركاب السفن السياحية
أعلنت وزارة المالية اليونانية عن بدء تطبيق ضريبة سياحية جديدة بقيمة 20 يورو على كل راكب يصل إلى جزر سانتوريني وميكونوس عبر السفن السياحية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم حركة السياحة الجماعية والحد من الضغط المتزايد على البنية التحتية في الجزر الشهيرة.
بموجب القانون الذي تم إقراره العام الماضي وبدأ تنفيذه رسمياً هذا الصيف، تطبّق الضريبة الجديدة خلال موسم الذروة السياحية من 1 يونيو/حزيران حتى 30 سبتمبر/أيلول، وتشمل فقط ركاب السفن السياحية الذين يزورون جزيرتي ميكونوس وسانتوريني.
أما في باقي الجزر اليونانية، فتُفرض ضريبة مخفّضة بقيمة 5 يورو فقط لكل راكب.
يتعيّن على شركات الرحلات البحرية دفع هذه الرسوم للحكومة اليونانية، على أن تُدرج ضمن تكلفة التذاكر التي يدفعها السياح. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين البنية التحتية المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي والسكاني في الجزر التي تعاني من كثافة الزوار الموسمية.
يشهد قطاع السياحة في اليونان نموًا متسارعاً، حيث ارتفع عدد الزوار إلى 40.7 مليون سائح في عام 2024، بزيادة قدرها 12.8% مقارنةً بعام 2023، وفق بيانات المصرف المركزي اليوناني.
كما سجّل قطاع الرحلات البحرية ازدهارً ملحوظاً، مع نمو في الإيرادات بنسبة 22.4% خلال عام 2024 وحده، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا النمو السريع.
تُصنّف الحكومة الوطنية الضريبة كخطوة نحو سياحة مستدامة، بينما يُبدي المسؤولون المحليون في ميكونوس مخاوفهم بشأن تداعياتها الاقتصادية. الجزيرة، التي تُصنّف باستمرار من بين أكثر وجهات الرحلات البحرية رواجاً في أوروبا، في طريقها لاستضافة 900 سفينة سياحية على متنها ما يزيد عن خمسة ملايين زائر في 2025.
وهناك مخاوف قوية من أن إدخال الرسوم قد يدفع مشغلي الرحلات البحرية إلى إعادة النظر في برامج رحلاتهم لصالح الموانئ الأقل تكلفة.
تأتي هذه المبادرة ضمن إطار التوجّه الأوروبي نحو تعزيز السياحة المستدامة، حيث تسعى عدة وجهات مثل البندقية في إيطاليا وبرشلونة في إسبانيا إلى فرض قيود مماثلة لضبط أعداد الزوار والحفاظ على جودة الحياة للسكان المحليين.
وفي هذا السياق، تأمل اليونان أن تسهم الضريبة في تحسين الخدمات السياحية وضمان تجربة أكثر توازناً للسياح والسكان على حد سواء.
