رسوم الأمتعة تدرّ مليارات الدولارات على شركات الطيران
حققت شركات الطيران في الولايات المتحدة وحدها 7.27 مليار دولار من رسوم تسجيل الأمتعة العام الماضي بحسب تقرير لبي بي سي.
إن التكلفة المتزايدة لهذه الرسوم الإضافية، أو ما يُعرف بـ«الرسوم غير المرغوب فيها»، تثير غضب السياسيين ومنظمات المستهلكين على حدٍّ سواء، حيث تشهد مبيعات حقائب السفر الصغيرة التي يمكن للمسافرين حملها على متن الطائرة كحقائب يدوية ازدهاراً كبيراً. حيث يصف المسافرون الأمر بالخدعة، حيث تشتري التذكرة ظناً منك أنها ستكون أقل تكلفة، ثم تضطر إلى دفع من أجل حقيبة سفر أو جهاز تنفس صناعي أو عربة أطفال…
من خدمة مجانية إلى مورد مالي رئيسي
في الماضي، كانت الأمتعة المسجلة، واختيار المقاعد، والوجبات، جزءاً لا يتجزأ من تجربة السفر الجوي. لكن مع ظهور شركات الطيران منخفضة التكلفة، تغيّر المشهد جذرياً.
في عام 2006، كانت شركة “فلاي بي” البريطانية أول شركة طيران في العالم تفرض رسوماً على المسافرين لتسجيل أمتعتهم، الأمتعة، لتتبعها لاحقاً شركات أخرى مثل الخطوط الجوية الأميركية التي بدأت في عام 2008 بفرض 15 دولاراً على أول حقيبة مسجلة. هذا التوجه سرعان ما أصبح معياراً حتى بين شركات الطيران التقليدية، لمواكبة المنافسة من الشركات الاقتصادية.
مليارات تُجمع، والركاب يبحثون عن بدائل
الأرقام الرسمية تظهر تصاعداً ثابتاً في عائدات رسوم الأمتعة، حيث ارتفعت من 5.76 مليار دولار في 2019 إلى 7 مليارات في 2023، وصولاً إلى 7.27 مليار دولار في 2024. في المقابل، تشهد مبيعات الحقائب اليدوية الصغيرة نمواً كبيراً، كما ارتفع البحث عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة لمشاركة استراتيجيات عن حيل حزم الأمتعة لتلائم متطلبات الأبعاد التي تفرضها شركات الطيران.
رسوم إضافية تلامس 145 مليار دولار عالمياً
وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من المتوقع أن تصل إيرادات الرسوم الإضافية لشركات الطيران بما في ذلك رسوم الأمتعة، المقاعد، الإنترنت، الطعام، الترفيه، والامتيازات الأخرى إلى 145 مليار دولار عام 2025، أي ما يعادل 14% من إيرادات القطاع العالمي للطيران. مقارنة بـ 137 مليار دولار العام المنصرم.
جدل سياسي وقانوني في تصاعد
هذا التوجه أثار قلقاً في الأوساط السياسية الأميركية، حيث خضع عدد من رؤساء شركات الطيران لاستجوابات أمام مجلس الشيوخ، وسط استخدام مصطلحات مثل “الرسوم غير المرغوب فيها” من قبل نوّاب بارزين.
في أوروبا، تقدّمت منظمة BEUC لحماية المستهلك بشكوى إلى المفوضية الأوروبية، معتمدة على حكم لمحكمة العدل الأوروبية في 2014، والذي اعتبر أن نقل الأمتعة اليدوية لا يجب أن يخضع لرسوم إضافية إذا كانت تستوفي المتطلبات الأمنية والمعقولة من حيث الحجم والوزن.
ومع ذلك، فإن الغموض لا يزال قائماً حول تعريف “المعقول”، ما يمنح شركات الطيران مساحة للمناورة وفرض رسوم على الأمتعة المحمولة، كما تفعل شركات مثل رايان إير، إيزي جيت، فيولينغ، ويز إير وغيرها.
طيران بلا رسوم؟ بعض الشركات لا تزال خارج السباق
رغم هذا التوجه العالمي، هناك شركات طيران كبرى لا تزال تحافظ على نموذج الخدمة التقليدية دون فرض رسوم على الأمتعة، مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية القطرية، والسعودية، وسنغافورة للطيران، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمسافرين الذين يسعون لتجربة سفر متكاملة دون مفاجآت مالية.
