البرازيل تتجه بعيداً عن واشنطن وتبحث عن شركاء تجاريين بدائل
أكد الرئيس البرازيلي “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” أن بلاده “ليست بحاجة إلى التجارة مع الولايات المتحدة”، معلناً عزمه البحث عن شركاء تجاريين بدائل. جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من البرازيل.
وأوضح لولا أن بلاده سترد بإجراءات مماثلة إذا مضت الإدارة الأميركية قدماً في فرض الرسوم، مشيراً إلى أنه سيُفعّل قانون “المعاملة بالمثل” الذي أقرّه الكونغرس البرازيلي مطلع هذا العام، في حال فشل المفاوضات.
وفي مقابلة مع قناة TV Record البرازيلية مساء الخميس، عبّر الرئيس لولا عن استيائه من أسلوب التواصل الأميركي، قائلاً:
“لم نتلقّ أي اتصال رسمي، لا مكالمة هاتفية، ولا حتى رسالة. كل ما حدث هو إعلان نُشر على موقع إلكتروني، وهو أمر غير محترم من رئيس دولة لرئيس دولة أخرى”، وأضاف لولا أن التجارة مع الولايات المتحدة لا تمثل سوى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، مما يقلل من تأثير القرار الأميركي على الاقتصاد البرازيلي، قائلاً: “يمكننا الاستمرار دون الولايات المتحدة إذا لزم الأمر”.
يتصاعد التوتر وخطر اندلاع حرب تجارية بين البلدين، شبيهة بما حدث سابقاً بين الولايات المتحدة والصين، وكان ترامب قد حذر مسبقًا من أنه سيرد بقوة على أي إجراءات انتقامية من دول أجنبية.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي “دافي ألكولمبر”، ورئيس مجلس النواب “هوجو موتا”، في بيان مشترك، دعمهما الكامل لقانون المعاملة بالمثل، رغم الخلافات السياسية الأخيرة مع الرئيس لولا، مؤكدين: “سنقف موحدين لحماية سيادة اقتصادنا وقطاع الإنتاج الوطني والدفاع عن الوظائف البرازيلية”.
في المقابل، حذرت مصادر اقتصادية من انعكاسات خطيرة على المستهلك الأميركي حيث أن تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد يرتد سلباً على المستهلكين الأميركيين، خصوصاً في ظل اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الواردات البرازيلية من بعض السلع الأساسية.
تشير البيانات إلى أن ثلث القهوة، ونحو نصف عصير البرتقال المستهلك في السوق الأميركي، مصدرها البرازيل، إلى جانب السكر، واللحوم، والزيوت النباتية، والمنتجات الخشبية، ومشتقات النفط.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي، ضمن سياسة الضغط التي يتبعها لدفع الدول إلى عقد اتفاقات تجارية جديدة وفق رؤيته، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية داخل الولايات المتحدة، ما يزيد من الضغوط على المستهلكين الأميركيين.
