أكثر من 15,000 فندق يرفعون دعوى جماعية ضد موقع “بوكينج”
أعلنت جمعية الفنادق والمطاعم والمقاهي الأوروبية (HOTREC) التي تُمثّل 47 جمعية فندقية وطنية من 36 دولة، أن أكثر من 15,000 فندق من مختلف أنحاء أوروبا سجّلوا مشاركتهم في دعوى جماعية ضد موقع السفر الشهير Booking.com.
يسعى التحالف، الذي تقوده مؤسسة Stichting Hotel Claims Alliance بدعم من HOTREC وأكثر من 30 جمعية فندقية وطنية، إلى تحصيل تعويضات مالية للفنادق عن الخسائر التي تكبدتها بسبب استخدام Booking.com لما يُعرف بـ “بنود تساوي الأسعار” (Rate Parity Clauses)، حيث كانت تُمنع الفنادق من عرض أسعار أقل على موقعها الإلكتروني أو منصات أخرى، وقد أعلنت المحكمة الأوروبية أن هذه البنود تنتهك قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وسيتم رفع الدعوى القضائية لدى محكمة أمستردام الجزئية بحلول نهاية العام.
صدر حكم من محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2024 جاء فيه أن هذه البنود قد تنتهك التشريعات الأوروبية ويجب تقييم آثارها بدقة. بناءً على ذلك وحسب متطلبات قانون الأسواق الرقمية (DMA)، ألغى Booking.com هذه البنود في عام 2024.
أوضحت المعهد الفندقي الإيطالي (Federalberghi) أن أكبر عدد من الفنادق المشاركة جاءت من إيطاليا، بحوالي 3,000 فندق، تليها ألمانيا وهولندا واليونان، وفي النمسا فقط، سجل أكثر من 750 فندق مشاركتهم في هذه الدعوى. كما أشار HOTREC إلى أن أعلى نسب تسجيل للفنادق نسبة إلى حجم القطاع الفندقي كانت في آيسلندا وهولندا وليختنشتاين ولوكسمبورغ وأيرلندا، بدعم من أكثر من 26 جمعية فندقية وطنية عبر أوروبا أعلنت دعمها لهذه الدعوى، وتغطي طيفاً واسعاً من الدول: ، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، وسويسرا.
إيطاليا: جمع حوالي 110 منظِّماً لإدارة ما يزيد عن 200 فندق مشاركته في الدعوى، تحت قيادة الاتحاد الفندقي FIHR.
إيرلندا: أكثر من 900 فندق وبيت ضيافة مؤهّلة للمشاركة، وفقًا لـ Irish Hotels Federation، التي تصف الدعوى بأنها خطوة غير مسبوقة للمطالبة بتعويضات مالية معتبرة من Booking.com.
رومانيا: نحو 200 فندق من 110 منشآت فندقية تقدّمت بالمشاركة، بالتعاون مع FIHR، ضمن إطار الدعوى الأوروبية الجماعية.
إستونيا: على الرغم من أن القرار الفردي لكل فندق ما يزال قائمًا، أبدت بعض الفنادق اهتمامها بالانضمام، رغم اعتمادها سابقًا على المنصة لمكاسب تسويقية، مع عمولات معتادة تتراوح بين 15–25%.
فرنسا وإسبانيا: انطلقت طعون قانونية محلية بقيادة مكتبين قانونيين (Geradin Partners في فرنسا، Eskariam في إسبانيا)، وذكرت الادعاءات أن قيمة الأضرار في فرنسا قد تصل إلى 1.5 مليار يورو، بينما ستطالب الفنادق بتعويضات تتراوح بين عشرات آلاف إلى ملايين اليوروهات للفنادق الأكبر، وكل ذلك ضمن إطار قانوني متطوّر يرتكز على أحكام CJEU وقانون الأسواق الرقمية (DMA).
كما أطلقت مجموعتان من المستهلكين الهولنديين (CCC وConsumentenbond) دعوى مستقلة ضد Booking.com تتهم المنصة بفرض أسعار مفرطة على المستهلكين منذ 2013، متضمنة أساليب مثل “العرض المنتهي” والمعلومات المضللة، وقد سجّل أكثر من 130,000 مستهلك اهتمامهم خلال أسبوع واحد من إطلاق الدعوى، التي قد تصل إلى مئات ملايين اليوروهات تعويضاً.
في إسبانيا، فرضت هيئة المنافسة (CNMC) على Booking.com غرامة قدرها 413.2 مليون يورو في يوليو 2024، بسبب استغلال هيمنتها السوقية وفرض شروط تقييدية مثل منع عرض الأسعار الأقل والتسبب في توجيه نزاعات قضائية إلى محاكم هولندية. الشركة تخطط لاستئناف القرار.
قالت مديرة HOTREC، ماري أودرين، إن البيانات الخاصة بالفنادق المسجلة سيتم جمعها والتحقق منها، ومن ثم إعداد صيغة الدعوى لتقديمها إلى محكمة أمستردام الجزئية قبل نهاية عام 2025.
نفى Booking.com صحة الاتهامات وصرّح أنه لم يتلق أي إشعار رسمي بالدعوى الجماعية، ولم يعتبر حكم محكمـة العدل الأوروبية مبرراً لرفع دعاوى تعويضية جماعية، والحكم لم يُبدِ أن بنود تساوي الأسعار مخالفة للمنافسة، وإنما أشار إلى أنها تخضع لتقييم حسب كل حالة.
وفقاً لبعض المصادر، قد تطالب قضايا التعويض باسترداد ما يصل إلى 30٪ أو أكثر من العمولات المدفوعة إلى Booking.com، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة.
