كندا قد تصبح أول «عضو منتسب» للاتحاد الأوروبي
مشروع غير مسبوق يعيد رسم العلاقة عبر الأطلسي… فماذا يعني ذلك لكندا والكنديين؟
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، فتحت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” الباب أمام احتمال إنشاء صيغة جديدة للعلاقة مع كندا، عندما دعت في خطابها عن حالة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الجاري إلى العمل على جعل كندا أول «عضو منتسب» للاتحاد الأوروبي. وهو التوجه الذي رحب به رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، مؤكداً أن الهدف الأساسي لكندا ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل بناء «مرونة جماعية» تعزز أمنها الاقتصادي عبر تنويع شائك ومحسوب لشراكاتها الدولي، ويرتقي بالشراكة إلى أعلى مستوياتها.
على الرغم من الزخم السياسي والإعلامي الذي أحدثه الإعلان، فإن مفهوم «العضو المنتسب» لا يعبر حتى الآن عن فئة قانونية قائمة في الهيكل التنظيمي للاتحاد الأوروبي، وتحدد حقوقه والتزاماته، بل يمثل مقترحاً لصياغة نموذج جديد كلياً مع دولة غير أوروبية. ولا تعني هذه الخطوة انضمام كندا للاتحاد أو دخولها السوق الأوروبية الموحدة أو منطقة شنغن، كما أنها لا تمنح المواطنين الكنديين حرية الإقامة والعمل التلقائي في الدول الأوروبية دون تصاريح رسمية، إذ تظل كل هذه المسارات مرهونة بنتيجة المفاوضات القادمة وما إذا كانت ستسفر عن معاهدة قانونية ملزمة.
ما طُرح حتى الآن هو فكرة سياسية واستراتيجية تسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين الطرفين، تستند هذه المبادرة إلى أرضية اقتصادية صلبة وشراكة تاريخية تعود لعام 1959، بحيث تنتقل من الإطار التجاري الذي وفرته اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي، المعروفة باسمCETA، إلى علاقة أوسع وصفها الجانب الأوروبي بأنها «تحالف للمستقبل» أو Alliance for the Future، تشمل التجارة والتكنولوجيا والطاقة والدفاع والمعادن الحرجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبحث العلمي والاقتصاد والأمن والقطب الشمالي.
وتتجلى عمق هذه الشراكة في أحجام الاستثمارات المتبادلة وأثرها على سوق العمل على جانبي الأطلس، فقد شهد التبادل التجاري بين الجانبين دفعة قوية منذ التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة الاقتصادية والشاملة (CETA) عام 2017، حيث قفز إجمالي تجارة السلع والخدمات من 77.87 مليار دولار أمريكي (72.1 مليار يورو) في عام 2016 إلى نحو 140.4 مليار دولار أمريكي (130 مليار يورو) في عام 2025، بنسبة نمو قاربت 80%، وخلال الفترة نفسها، ارتفعت تجارة السلع وحدها لتصل إلى 88.02 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت تجارة الخدمات نمواً بنسبة 91% لتبلغ 52.92 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تحولاً ملموساً نحو القطاعات المتقدمة كالتكنولوجيا والبرمجيات والخدمات المالية والمهنية.
وبلغت الاستثمارات الأوروبية المباشرة في كندا نحو 138 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، داعمةً زهاء 447,000 وظيفة للعمالة الكندية. وفي المقابل، وصل حجم الاستثمار الكندي المباشر في دول الاتحاد الأوروبي إلى 221 مليار دولار أمريكي، وهو ما يدعم نحو 275,000 وظيفة داخل الاقتصاد الأوروبي.
وبعد يوم واحد من خطاب “فون دير لاين”، رحب رئيس الوزراء الكندي “مارك كارني”|أمام البرلمان الأوروبي بالطموح الأوروبي لتعميق العلاقة، مقدماً رؤية تتجاوز الجانب التجاري إلى شراكة استراتيجية تشمل المعادن الحرجة والطاقة والدفاع والذكاء الاصطناعي والفضاء والخدمات المالية والتجارة الرقمية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين المواطنين والشباب والطلاب والباحثين على جانبي الأطلسي، وهنا تكمن أهمية التطور الجديد. فالمسألة لم تعد مجرد بحث عن اتفاقية تجارية أفضل، وإنما محاولة لبناء نموذج أكثر تعقيداً لعلاقة دولة غير عضو مع الاتحاد الأوروبي.
ورغم هذا النمو المتسارع مع الأسواق الأوروبية، يظل الاقتصاد الكندي مرتبطاً بشكل وثيق واستثنائي بالولايات المتحدة الأمريكية، شريكها التجاري الأول. وتكشف بيانات هيئة الإحصاء الكندية عن توجّه 71.7% من إجمالي صادرات السلع الكندية إلى السوق الأمريكية في عام 2025، مقارنة بـ 75.9% في عام 2024، في حين تشكل الواردات الأمريكية نحو 58.8% من إجمالي واردات كندا. هذا الاعتماد المفرط على سوق واحدة يمثل الدافع الرئيسي لرغبة أوتاوا في توسيع خياراتها الاستراتيجية وتخفيف المخاطر والضغوط الاقتصادية.
تعكس الأرقام الكبيرة في التبادل والاعتماد التجاري بين الجارتين، فكندا لن تستطيع فك ارتباطها الاقتصادي بالولايات المتحدة، فالاقتصادان مرتبطان بصورة عميقة عبر التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة وسلاسل التوريد، كما أن البلدين يشتركان في واحدة من أطول الحدود الدولية في العالم. لكن الاعتماد الكبير على سوق واحدة يجعل تنويع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية هدفاً منطقياً بالنسبة لأوتاوا، وهذا تحديداً ما ركز عليه مارك كارني في خطابه أمام البرلمان الأوروبي، عندما تحدث عن بناء «المرونة الجماعية» بدلاً من السعي إلى الاكتفاء الذاتي. فالفكرة الكندية لا تبدو قائمة على استبدال الولايات المتحدة بأوروبا، وإنما على توسيع خيارات كندا الاقتصادية والاستراتيجية وتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد المفرط على شريك واحد.
وفي المقابل، فإن أوروبا لديها أسبابها الخاصة لتعميق العلاقة مع كندا. فالاقتصاد الأوروبي يبحث عن مصادر أكثر تنوعاً وموثوقية للطاقة والمعادن الحرجة، ويحاول بناء سلاسل توريد أكثر قدرة على الصمود في قطاعات استراتيجية مثل البطاريات وأشباه الموصلات والتكنولوجيا والدفاع، وهي ما تمتلكه كندا من موارد كبيرة من المعادن والطاقة، تشمل النيكل والليثيوم والكوبالت والنحاس واليورانيوم والبوتاس، إضافة إلى النفط والغاز والطاقة الكهرومائية وإمكانات الهيدروجين. كما تتمتع بقدرات علمية وتكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والفضاء والحوسبة الكمية، فضلاً عن موقع استراتيجي متزايد الأهمية في منطقة القطب الشمالي.
ولهذا طرح كارني أمام البرلمان الأوروبي رؤية تقوم على تكامل نقاط القوة لدى الطرفين. فأوروبا تمتلك سوقاً ضخمة، وقاعدة صناعية متقدمة، وقدرات بحثية وتكنولوجية كبيرة، وخبرة واسعة في وضع المعايير التنظيمية، بينما تستطيع كندا توفير الموارد والطاقة والمعادن الحرجة وبعض القدرات التكنولوجية والعلمية، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
ولا يقتصر التقارب الكندي الأوروبي على التبادل التجاري التقليدي، فالعلاقات بدأت بالفعل تتجاوز التجارة قبل ظهور فكرة (العضوية المنتسبة)، لتمتد إلى مجالات أمنية وتكنولوجية وعلمية بارزة. ففي يونيو 2025، وقّع الطرفان شراكة للأمن والدفاع تغطي الأمن السيبراني والمحتوى البحري والفضاء والذكاء الاصطناعي والتنقل العسكري والمشتريات الدفاعية ومواجهة التهديدات الهجينة وحماية البنية التحتية الحيوية، وتَبِع ذلك خطوة أكثر أهمية في 2026 بمصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي على انضمام كندا كأول دولة غير أوروبية إلى برنامج القروض الدفاعيةSAFE ، البالغة قيمته 162 مليار دولار أمريكي (150 مليار يورو)، المخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والإنتاج الصناعي الدفاعي. يُتوقع أن تتجاوز قيمتها 864 مليار دولار أمريكي (800 مليار يورو) بحلول عام 2030. كما أصبحت كندا منذ يوليو 2024 دولة مرتبطة بالركيزة الثانية لبرنامج البحث والابتكار Horizon Europe، ما يتيح لمؤسساتها الأكاديمية والبحثية الحصول على تمويل أوروبي مباشر. وهذا يمثل نموذجاً واضحاً لكيفية تمكن دولة غير عضو من الاندماج في بعض البرامج الأوروبية الاستراتيجية وفق شروط محددة.
والأمر نفسه يظهر في مجال البحث العلمي. فمنذ يوليو 2024 أصبحت كندا دولة مرتبطة رسمياً بالركيزة الثانية من برنامج Horizon Europe، وهو أحد أهم برامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، ويتيح هذا الارتباط للباحثين والمؤسسات الكندية المشاركة في مشاريع محددة والحصول على تمويل وفق شروط البرنامج.
وهنا يمكن فهم أحد الاحتمالات التي قد تجعل مفهوم «العضوية المنتسبة» مختلفاً عن العضوية التقليدية. فبدلاً من أن تكون العلاقة خياراً ثنائياً بين «عضو» و«غير عضو»، يمكن أن تنشأ صيغة تسمح للدولة الشريكة بالانضمام تدريجياً إلى مجموعة من البرامج والقطاعات الأوروبية، من دون الحصول على العضوية السياسية الكاملة. معتمدة على معادلة التكامل بين الجانبين لتبادل المصالح المباشرة، فبينما يوفر الاتحاد الأوروبي سوقاً ضخماً وتصنيعاً متقدماً وقوة تنظيمية، تقدم كندا موارد غنية من الطاقة والمعادن الحرجة كالنيكل واليورانيوم والكوبالت والليثيوم والنحاس، وهي عناصر يسعى الأوروبيون لتأمينها لتقليل الاعتماد على منافسين استراتيجيين، فضلاً عن خبرات كندا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وموقعها الجيوسياسي في القطب الشمالي.
ومع ذلك، يواجه هذا المسار تحديات هيكلية لا يستهانبها، أبرزها إمكانية حدوث تعارض تنظيمي بين المعايير التشريعية الأوروبية والأمريكية، لا سيما في قطاعات متكاملة كصناعة السيارات، مما قد يفرض تكاليف إضافية على الشركات الكندية حال اضطرارها للتوفيق بين معيارين مختلفين، ويبقى السؤال الأهم للسنوات القادمة محصوراً في مدى قدرة كندا على صياغة هذا النمط الجديد من التقارب المؤسسي مع أوروبا دون التأثير على عمق أواصرها الاقتصادية والتاريخية الممتدة مع الولايات المتحدة.
لكن ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة للمواطن الكندي؟، حتى الآن، لا توجد إجابة قانونية نهائية، لأن أي حقوق جديدة ستعتمد على مضمون الاتفاقات التي قد يتم التفاوض عليها مستقبلاً. المواطن الكندي لا يتمتع حالياً بحرية الإقامة والعمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي كما يتمتع بها مواطنو دول الاتحاد، ولا توجد ترتيبات تمنحه حقوقاً مماثلة لحقوق المواطن الأوروبي، ومن هنا يجب التعامل بحذر مع الحديث عن احتمال انتقال الكنديين للعمل أو الدراسة في أوروبا. فكارني تحدث بالفعل عن تعزيز الروابط بين الشباب والمواطنين، وعن توسيع التعاون في التعليم والبحث العلمي، لكن تحويل هذه الرؤية إلى حقوق فعلية يتطلب اتفاقات منفصلة وتفاصيل قانونية لم تُحسم بعد، وقد يكون المجال الأكثر مباشرة بالنسبة للمواطنين هو التعليم والبحث العلمي وتنقل الشباب، إضافة إلى فرص العمل التي يمكن أن تنتج بصورة غير مباشرة عن زيادة الاستثمارات الأوروبية في كندا، ولا سيما في الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع والدفاع والمعادن.
كما يمكن أن يؤدي تقارب المعايير التنظيمية إلى تسهيل وصول الشركات الكندية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى السوق الأوروبية في بعض القطاعات، وإذا جرى مستقبلاً توسيع الاعتراف بالمؤهلات المهنية، فقد تصبح حركة بعض المهندسين والمتخصصين والتقنيين بين الطرفين أكثر سهولة.
لكن كل ذلك يبقى مرتبطاً بنتائج المفاوضات، ولا يمثل حقوقاً قائمة اليوم، والسؤال الأكثر تعقيداً هو ما إذا كانت كندا ستتمكن في المستقبل من الاقتراب بدرجة أكبر من السوق الأوروبية الموحدة. فالسوق الموحدة ليست مجرد اتفاقية تجارة حرة، وإنما منظومة واسعة من القواعد والمعايير التي تحكم حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص. وكلما اقتربت كندا من هذا المستوى من التكامل، زادت الحاجة إلى مواءمة جزء من قوانينها ومعاييرها مع القواعد الأوروبية، وهنا يمكن أن تظهر تحديات حقيقية.
فالاقتصاد الكندي مرتبط بصورة وثيقة بالاقتصاد الأميركي، وخصوصاً في صناعات مثل السيارات والطاقة والتصنيع. وفي العديد من القطاعات تعبر مكونات ومنتجات الحدود بين البلدين عدة مرات خلال مراحل الإنتاج قبل وصولها إلى المنتج النهائي، وإذا بدأت كندا في مواءمة المزيد من معاييرها مع أوروبا، فقد تواجه بعض الشركات الحاجة إلى التعامل مع منظومتين تنظيميتين مختلفتين، ما قد يرفع تكاليف الإنتاج أو يفرض عليها تطوير منتجات مختلفة للأسواق الأوروبية والأميركية.
لذا فإن الاقتراب من أوروبا يمكن أن يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، لكنه قد يفرض في الوقت نفسه تكاليف تنظيمية وصناعية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. كما أن هناك قضية سياسية أساسية لم تُحسم: إذا التزمت كندا مستقبلاً بتطبيق بعض القواعد والمعايير الأوروبية مقابل وصول أكبر إلى السوق، فما مستوى مشاركتها في عملية وضع تلك القواعد؟
هذه المسألة ستكون من أكثر الملفات حساسية في أي نموذج للعضوية المنتسبة، لأن التكامل الاقتصادي لا يتعلق فقط بفتح الأسواق، وإنما أيضاً بالقواعد التي تحكمها.
من هنا تبدو فكرة «العضو المنتسب» مختلفة عن العضوية التقليدية في الاتحاد الأوروبي. فإذا تطورت إلى اتفاق حقيقي، فقد تقوم على مستويات متعددة من المشاركة، بحيث تكون كندا جزءً من بعض البرامج أو الأسواق أو المشاريع الاستراتيجية، من دون أن تصبح دولة عضواً كاملة في الاتحاد، وهذا قد يفسر أيضاً سبب اختيار كندا تحديداً لتكون نموذجاً محتملاً لهذه الصيغة. فكندا تمتلك اقتصاداً متقدماً، وعضوية في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، وموارد طبيعية مهمة، وقدرات علمية وتكنولوجية، وصناعة دفاعية، وموقعاً استراتيجياً في القطب الشمالي، فضلاً عن علاقات تاريخية عميقة مع أوروبا.
كما أن حجم الاستثمارات المتبادلة ليس هامشياً. فالعلاقة التجارية والاستثمارية بين الطرفين تشمل آلاف الشركات ومئات آلاف الوظائف، ما يجعل تعميق التعاون ذا تأثير يتجاوز الحكومات إلى قطاعات الأعمال والعمال والجامعات والمؤسسات البحثية.
ومع ذلك، فإن أهم عنصر في هذه القصة ربما يكون الولايات المتحدة. فمهما تطورت العلاقة مع أوروبا، سيظل الاقتصاد الأميركي الشريك الأكبر لكندا بفارق واسع، ولن يكون من الواقعي تصور انفصال اقتصادي سريع بين البلدين، ولذلك فإن الاتجاه الحالي لا يبدو أقرب إلى اختيار كندا بين أميركا وأوروبا، بل إلى محاولة بناء شبكة أوسع من العلاقات تسمح لها بتوزيع المخاطر وزيادة قدرتها على المناورة الاقتصادية والاستراتيجية، وهذه النقطة تحديداً تجعل مشروع «العضوية المنتسبة» مختلفاً عن مشروع انضمام دولة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي، ويضاف لهذا كله الضغط السياسي والاقتادي من جانب الرئيس ترمب المتوعد لهذا التقارب إن تم بالضغط على الطرفين بمختلف السبل.
الطريق لا يزال طويلاً. فحتى الآن لا توجد معاهدة نهائية تحدد معنى «العضوية المنتسبة»، ولا حقوق كندا والتزاماتها، ولا حجم مساهمتها المالية، ولا مدى وصول الشركات الكندية إلى السوق الأوروبية، ولا طبيعة المشاركة في المؤسسات والبرامج الأوروبية، ولا قواعد التنقل، ولا مستقبل الاعتراف بالمؤهلات، ولا مقدار المواءمة التنظيمية المطلوبة.
ولهذا فإن الحديث عن كندا باعتبارها «العضو الأوروبي رقم 28» سيكون مضللاً، تماماً كما أن القول إن الكندي يستطيع اليوم الانتقال إلى فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا والعمل فيها من دون تصريح سيكون غير صحيح.
المؤكد حتى الآن هو أن الطرفين يريدان دفع العلاقة إلى مستوى أعلى بكثير منCETA، وأن العديد من مكونات هذا التقارب أصبحت موجودة بالفعل، من التجارة والبحث العلمي إلى الأمن والدفاع وبرنامجSAFE. أما «العضوية المنتسبة» نفسها، فما زالت فكرة تحتاج إلى ترجمتها إلى إطار قانوني ومؤسسي واضح.
وإذا نجح الطرفان في ذلك، فقد تكون التجربة الكندية أكثر من مجرد فصل جديد في العلاقات بين أوتاوا وبروكسل. فقد تصبح نموذجاً لاختبار نوع جديد من العلاقات الدولية، تكون فيه الدولة خارج الاتحاد قادرة على الاندماج بدرجات مختلفة في بعض منظوماته الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية من دون أن تصبح عضواً كاملاً فيه.
وفي النهاية، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت كندا ستصبح «دولة أوروبية»، وإنما إلى أي مدى تستطيع أن تقترب من أوروبا اقتصادياً واستراتيجياً، وأن تستفيد من السوق والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والبحث العلمي والدفاع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على شبكة علاقاتها الاقتصادية الهائلة مع الولايات المتحدة، وهذه المعادلة قد تكون واحدة من أهم القضايا التي ستحدد موقع كندا الاقتصادي والاستراتيجي في العالم خلال السنوات المقبلة، وهذه الخطوة وإن كانت متأخرة فهي تعتبر خطوة عملاقة لتخطو كندا خارج الحاضنة الأمريكية التي لبثت فيها لعقود الأمر الذي أخر العديد من القطاعات من النمو الاقتصادي الصحي واعتمادها على نظام القطب الواحد.
