تعديلات حاسمة في قانون الجنسية البرازيلية
شروط صارمة أمام الراغبين في جواز السفر البرازيلي
البرازيل: سام تاج الدين
في خطوة تشريعية بارزة من شأنها إعادة صياغة سياسات الهجرة والمواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية، وافقت لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني (CREDN) بمجلس النواب البرازيلي رسمياً على مشروع القانون رقم “PL 2523/2019″، والذي يهدف إلى فرض معايير أكثر صرامة وتغليظ شروط منح الجنسية البرازيلية للأجانب.
وجاءت هذه الموافقة بعد قبول اللجنة للتقرير المؤيد الذي قدمه النائب الجنرال جيرائو (General Girão)، ليدفع بالمشروع، الذي تقدم به النائب لويز فيليب دي أورليان وبراغانسا (Luiz Philippe de Orleans e Bragança)، خطوة حاسمة نحو إقراره نهائياً.
ينطلق مشروع القانون المقترح من رؤية سياسية وأمنية مغايرة للتشريعات الحالية، حيث يتبنى فلسفة سيادية جديدة هي (الجنسية امتياز، وليست حقاً تلقائياً). ويسعى المشروع إلى معالجة ما يصفه بـ “الثغرات القانونية” في قانون الهجرة الحالي، مستهدفاً استعادة السلطة التقديرية الكاملة للدولة في قبول أو رفض طلبات التجنيس (Naturalização) بناءً على اعتبارات السيادة الوطنية، والأمن، والمصالح العليا للبلاد.
يتضمن مشروع القانون “PL 2523/2019” حزمة من التعديلات الجوهرية، وتشديدات أمنية ومالية، أبرزها:
فصل التبعية العائلية، حيث تلغى المنح التلقائي للجنسية لزوجة أو أطفال الشخص الحاصل عليها، حيث سيتعين على كل فرد من أفراد الأسرة استيفاء الشروط القانونية بشكل منفصل ومستقل.
السيادة الحصرية لوزير العدل، بر التأكيد على أن منح الجنسية هو صلاحية سيادية حصرية ومباشرة لوزير العدل والأمن العام، تصدر عبر مرسوم رسمي وليس كإجراء إداري روتيني.
تشديد التدقيق الجنائي، حيث يمنع تجنيس أي أجنبي يواجه تحقيقات أو قضايا جنائية معلقة داخل البرازيل أو خارجها، مع تفعيل آليات أمنية متقدمة للتحقق من السلوك والأنشطة السابقة.
الاستقلالية المالية، كاشتراط إثبات المتقدمين قدرتهم على إعالة أنفسهم وعائلاتهم مالياً، وحظر الاعتماد على برامج المساعدات الحكومية والرعاية الاجتماعية كدخل أساسي، باستثناء حالات التقاعد القانوني.
بعد تجاوزه بنجاح عقبة لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني، ينتظر مشروع القانون حالياً تعيين مقرر له لإحالته إلى لجنة الدستور والعدل والمواطنة (CCJC)، والتي تعد المحطة التشريعية الأهم لفحص الدستورية والصياغة القانونية، قبل طرحه للتصويت العام النهائي في البرلمان وتحويله إلى قانون ساري المفعول.
ويهدف المشروع في غايته النهائية إلى ضمان أن يكون الحاملون الجدد لجواز السفر البرازيلي مندمجين تماماً في المجتمع، ومساهمين في عجلة الاقتصاد الوطني، ولا يشكلون أي عبء مالي أو تهديد أمني على الدولة البرازيلية.
