تايلاند تُنهي الإعفاء السياحي لـ60 يوم وتعود إلى نظام الـ30 يوم لتعزيز الرقابة على التأشيرات
أقرّ مجلس الوزراء في تايلاند رسمياً إلغاء نظام الإعفاء المسبق للتأشيرة لمدة 60 يوماً، والذي كان مطبقاً على مواطني 93 دولة ومنطقة منذ يوليو/تموز 2024، التي جاءت وقتها ضمن خطة لإنعاش قطاع السياحة بعد الجائحة، وهذه الخطوة الاستراتيجية لتعديل القرار تهدف إلى إعادة تنظيم سياسات الدخول وتشديد الرقابة الأمنية على استخدام التأشيرات السياحية.
بموجب القرار الجديد، ستعود تايلاند إلى إطارها التنظيمي السابق الذي يمنح معظم الجنسيات المؤهلة حق الإقامة لمدة 30 يوماً فقط دون تأشيرة مسبقة لأغراض السياحة، بدلاً من 60 يوماً، مع مراجعة أوضاع بعض الدول التي ترتبط مع تايلاند بأكثر من نوع من اتفاقيات الدخول أو الإعفاءات الخاصة.
وأوضحت الحكومة التايلاندية أن قرار الإلغاء لا يعني وقف تسهيلات الدخول بالكامل للدول الـ93 المشمولة سابقاً، بل يقتصر على إلغاء التمديد التلقائي لـمدة الـ 60 يوماً والعودة إلى الأسقف الزمنية السابقة المقدرة بـ 30 يوماً لمعظم هذه الدول، وتشمل القائمة المتأثرة بالقرار عدداً من الدول العربية والأجنبية، من بينها: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، مصر، المغرب، إضافة إلى البرازيل، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، روسيا، الصين.
وتشمل القائمة الموسعة أيضاً، نيوزيلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، النمسا، هولندا، بلجيكا، السويد، النرويج، الدنمارك، فنلندا، البرتغال، اليونان، بولندا، التشيك، المجر، رومانيا، كرواتيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، روسيا، أوكرانيا، تركيا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، تايوان، الهند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، فيتنام، لاوس، كمبوديا، بروناي، كازاخستان، أوزبكستان، ألبانيا، بلغاريا، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، سان مارينو، الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، المكسيك، بيرو، الأوروغواي، بنما، الإكوادور، غواتيمالا، جنوب أفريقيا، موريشيوس، المالديف، فيجي، بابوا غينيا الجديدة، ترينيداد وتوباغو، فانواتو، تونغا.
وفي تصريح له عقب اجتماع مجلس الوزراء، أكد وزير السياحة والرياضة التايلاندي “سوراساك فانشاروينووراكول”، أن الجهات الحكومية المختصة بدأت فوراً بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية لإبلاغها بالتعديلات الجديدة تمهيداً لآلية التطبيق. كما أشار إلى أن لجنة سياسات التأشيرات ستتولى مراجعة وضع كل دولة على حدة لتحديد صيغة الدخول الأنسب وفقاً لاعتبارات أمنية، واقتصادية، وسياحية متبادلة، مؤكداً أن الرؤية الحالية تركز على تعزيز جودة الزوار وليس فقط زيادة أعدادهم التدفقية.
وتأتي هذه التعديلات الصارمة بعد تقارير وسلسلة من النقاشات الحكومية حيال رصد حالات إساءة استخدام نظام الإعفاء الممتد من قِبل بعض الزوار الأجانب، واستغلال فترات الإقامة الطويلة في أنشطة غير قانونية، مثل العمل غير المصرح به، وإدارة أعمال غير مشروعة، فضلاً عن استغلال البلاد كنقطة عبور لبعض أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما أشارت البيانات التقييمية إلى أن متوسط الإقامة الفعلي للسائح الأجنبي لا يتجاوز 21 يوماً، مما يثبت عدم الحاجة الفعلية لتعميم مهلة الـ 60 يوماً.
وفقاً لإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التايلاندية، فإن التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ رسمياً بعد 15 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للبلاد (Royal Gazette)، مما يمنح قطاعات السفر والطيران والمسافرين مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم وفق المنظومة الجديدة لإدارة الحدود.
وتشير بيانات وزارة السياحة التايلاندية إلى أن البلاد استقبلت نحو 12.4 مليون سائح أجنبي خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 10 مايو/أيار 2026، بانخفاض نسبته 3.43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار اعتماد الاقتصاد التايلاندي بشكل كبير على القطاع السياحي.
